اصل مطالبۀ التزام به شرع و قانون درست بلکه واجب است اما سلمنا چون روش مطالبه‌گران شاید نادرست و غیر حرفه‌ای بوده جواب باتوم است!؟
لکن در مسئلۀ کشف حجاب که اصل آن حرام شرعی و سیاسی است چه رسد به روش آن، رویکرد اصلی مسئولین و نیروی انتظامی تسامح می‌باشد!
ماجرای اخیر درمانگاه قم افشاء کنندۀ بغض و بلاهت سکولار مسلکان قم و لیبرال مشربان تهران نسبت به ارزش‌های اسلامی و انقلابیون بود...
حماقت منافقین همواره در بزنگاه‌ها نقاب از چهرۀ کریه آنها کنار می‌زند! مواضع آنان را کنار هم بگذارید تا ببینید که این یک خط است نه چند خطا...
انتخابات اخیر تجلّی بخشی از ظرفیت جبهۀ انقلاب بود که با عبور از جناحین فرسودۀ چپ و راست نوید دولت جوان حزب اللهی را می‌دهد.
لکن اگر خواص این جبهه متشکل نشوند و شبکۀ نیروهای خود را ساماندهی و تقویت نکنند سیلی محکمی از قدرت‌طلبان خواهند خورد!
وقتی مسئله پذیرفتن امور باشد دوگانۀ تعهد یا تخصص اصولا کاذب است چون اساسا کسی که فرد متعهدی است مسئولیت و کاری که تخصصش را ندارد قبول نمی‌کند.
مگر در شرایط و مواردی که کلا فرد دیگری نباشد و یا انجام امور توسط غیر ممکن نیست و یا عوامل خارج از ارادۀ فرد مانند جبر و اضطرار در کار باشد.
اما اگر مسئله سپردن مسئولیت و کار به دیگری بود، مثلا وقتی که ما بین دو مدعی که یکی متعهدتر و دیگری متخصص‌تر است مرددیم چه باید کنیم؟
در اینجا جنس و نوع آن مسئولیت و کار است که تعیین کننده می‌باشد! به گونه‌ای که در برخی امور تعهد بیشتر اهمیت و اولویت دارد و در برخی امور تخصص بیشتر...
ما در مسئلۀ تکلیف گرایی یا نتیجه گرایی با یک دوگانه نمایی کاذب مواجهه هستیم! چون حقیقتاً عمل به تکلیف همواره متضمن نتیجۀ درست است...
دوگانه صحیح فی مابین نتیجۀ اُخروی و نتیجۀ دنیوی در جریان است که آن هم با توجه به اصالت نتیجۀ اُخروی، تکلیف گرایی متضمن آن خواهد بود...
ناگفته نماند که؛ توجه به نتیجۀ دنیوی در تکلیف گرایی به شدّت مورد تأکید هست لکن در تعارضش با نتیجۀ اُخروی است که ساقط شده و کنار می‌رود...
دفع افسد به فاسد هم یک تکلیف است لکن تکلیف ثانویه نه تکلیف اولیه! لذا تکلیف اولیه دفع فاسد و افسد با اصلح است! که هرگز نباید رقیق شود...